29
يناير
أسدلت محكمة التمييز في البحرين الستار على دعوى أقامها بنك عربي ضد آخر في دولة عربية بشأن نزاع تجاري يتعلق بوديعة بقيمة 27 مليون دولار. طالب البنك المدعي البنك العامل في البحرين بدفع 1.3 مليون دينار بحريني، مدعيًا أنه صاحب الحصة الأكبر في البنك العربي المدعى عليه. قضت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بعدم اختصاص محاكم البحرين دوليًا بنظر الدعوى، مما دفع البنك العربي إلى الطعن أمام محكمة التمييز، التي أصدرت حكمها برفض الطعن وإلزام رافعه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. أوضح المحامي الدكتور عبدالله العلي، وكيل البنك العربي المدعى عليه، أن الدعوى بدأت في أكتوبر 2019، حيث ذكر البنك المدعي أنه…