وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور يكتب …
رؤية التحديث الاقتصادي والمستجدات الاقليمية
يصادف شهر حزيران الحالي الذكرى الثالثة لاطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتي انبثقت عن ورشة عمل شارك فيها عدد كبير من المختصين من القطاعين العام والخاص ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد جاء اطلاق الرؤية في سياق جهود التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والادارية.
وتميز اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بالرعاية الملكية السامية بهدف التأكيد على أنها عابرة للحكومات ومرتبطة بالتزام رسمي وشعبي يضمن توجيه مسار الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة لاطلاق الطاقات الكامنة والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، وبحيث يتم تحقيق نسب نمو مناسبة ومستدامة تساعد على استحداث فرص العمل والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يرتقي للطموحات، ويؤدي الى معالجة قضايا الفقر والبطالة وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية مع التأكيد على أهمية إشراك القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الرؤية وبناء المهارات وتمكين الابتكار وتوفير الفرص.
وخلال السنوات الماضية تم تحقيق العديد من الانجازات في هذا السياق رغم الصعوبات والتحديات الداخلية منها أو تلك المرتبطة بالتطورات العالمية والأقليمية بما فيها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتغير الذي أحدثته الادارة الامريكية الجديدة فيما يتعلق بتدفق المساعدات والعلاقات التجارية ومؤخراً المستجدات الناجمة عن الصراع الاسرائيلي الايراني وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الاردني والتي اتضح منها حتى الآن ما يتعلق بقطاع الطاقة وانقطاع امدادات الغاز والأثر المترتب على قطاع السياحة وقطاع النقل والكلفة الأمنية الاضافية، ومن غير الواضح حتى الآن مالآت هذا الصراع وما قد ينجم عنه من آثار اخرى.
ومع الادراك لجسامة التحديات التي تحيط بمستقبل رؤية التحديث الاقتصادي الا أنه لا بديل عن مواصلة العمل لتحقيق الاهداف وانجاز التغيير المطلوب عبر اعادة تقييم الخطط والبرامج والتأكد ليس فقط من امكانية تنفيذها بل ومدى مساهمتها في رفع نسبة النمو وتوليد مزيد من فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
والآن هو الوقت المناسب لاجراء المراجعات واستخلاص النتائج لاعداد البرنامج التنفيذي للأعوام 2026-2029 بشفافية ومشاركة من مختلف الجهات ذات العلاقة فرؤية التحديث الاقتصادي مشروع وطني لا مجال لتأجيله أو التراخي في تنفيذه رغم المستجدات غير المواتية والتي وان كانت تبدو كتهديدات الا أن هناك فرصاً لا بد من استثمارها عبر اضفاء طابع من الديناميكية والمرونة على الخطط والبرامج التي تتيح التأقلم مع المتغيرات وتحويل التحديات الى فرص.