الظلم والتعسف بحق المحامي رامي علّيق لم يتوقف: “أرنب” جديد اليوم من المحكمة العسكرية بعد “أرانب” النيابة العامة التمييزية، وعلّيق يواجه ويدعو إلى “ثورة المظلومين”!
وكأن التجنّي على مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد المحامي رامي علّيق وملاحقته ظلماً وتعسفاً بات الشغل الشاغل لـ “قضاء الملاحقة” في الدولة اللبنانية، تهمته أنه يريد وطناً “مثل العالم” وليس فقط وعوداً بوطن لم تلجم “دولة الفساد العميقة” عن ملاحقة وقمع ومحاولة إسكات الأصوات المتبقية التي تنادي ببناء دولة تليق بجميع مواطنيها، بعدما أدى فساد أهل السلطة إلى انهيار مؤسسات الدولة وإلى معاناة غير مسبوقة للمواطنين “البؤساء” ولسان حالهم تجاه حكّامهم “قرفنا منكم، حلّوا عن سمانا، ارحلوا”!
لن ندخل في التفاصيل (المقيتة) لمذكرات التوقيف وبلاغات البحث والتحري وقرارات منع السفر وحجز جواز السفر لتعطيل ما أنجز من خطة مُحكمة لـ “تحرير الودائع” وفبركات الدعاوى الكيدية وارتكابات عصابات الأشرار “القضائية” وسواها، ما استجدّ منها اليوم وما زال مستمراً – بكل أسف وأسى على عهد استبشرنا به خيراً فإذا به يضحي على أرض الواقع حكم تكريس و”شرعنة” الفساد والمحاصصة والمحسوبيات وتثبيت حماية كبار الفاسدين والإفلات من العقاب لمن نهب المال العام وسرق ودائع الناس، بما يناقض تماماً ما ورد في “خطاب القسم” – حيث الغائب الأساسي الإجراء الأشد إلحاحاً: المحاسبة.
لقد سئم علّيق ومعه كل الشعب اللبناني، المقيم والمغترب، من هذه الإجراءات الجائرة والباطلة جميعها والهادفة فقط إلى حماية كبار الفاسدين من مصرفيين وصيارفة ومتعهدين ومسؤولين في الدولة على حساب المواطن المظلوم الضعيف البائس المقهور، وهو إذ قرّر المواجهة بعزم وثبات غير آبه بكل ما كيل له من ظلم وتجنٍّ يدعو جميع اللبنانيين والمودعين وكل مظلوم إلى الاتحاد يداً واحدة في “ثورة المظلومين” بعيداً عن أي تسييس أو حسابات خاصة، مع التعلّم من الأخطاء السابقة: “حياتنا بالدق وعمرها ما ترجع هالعيشة الذل! سننتفض لأنفسنا وكراماتنا ودموع أطفالنا بوجه الظلم بقوة وبلا خوف وليكن ما يكون”!