المعراوي: التزامنا مكافحة غسل الأموال الناتج عن التهرب الضريبي
استحقاق وطني قبل أن يكون شرطًا دوليا
شدّد المدير العام للمالية جورج المعراوي اليوم الاثنين أن مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرب الضريبي ترسم “آفاقاً لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين” به، مؤكداً خلال افتتاحه برنامجاً تدريبياً عن هذا الموضوع في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت أن التزام لبنان في هذا المجال “استحقاق وطني قبل أن يكون شرطًا دولياً”.
وقال المعراوي إن البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان “مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرب الضريبي” يقام “في وقت دقيق يشهد فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية جسيمة، تفرض مضاعفة الجهد والعمل بمنتهى الشفافية والمسؤولية”.
واضاف: “إن التزامنا مكافحة غسل الأموال الناتج عن التهرب الضريبي هو استحقاق وطني قبل أن يكون شرطًا دولياً. وسعيُنا نحو الشفافية ليس مجرد استجابة لتوصية، بل هو الحجر الأساس لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، واستعادة كرامة الإدارة العامة”.
ولاحظ أن “التهرب الضريبي يُعدّ من أبرز الجرائم المالية التي تؤدي إلى خسائر مباشرة في الإيرادات العامة وتؤثر على العدالة الاجتماعية والثقة بالمؤسسات. ومع تطور الوسائل غير المشروعة لتحويل الأموال، أصبح تبييض العائدات الناتجة عن التهرب الضريبي يشكل تهديداً مباشراً للنزاهة المالية والاستقرار الاقتصادي”.
وشدّد على أن “مكافحة تبييض الأموال الناتجة عن التهرب الضريبي لم تعد قضية تقنية أو إدارية فحسب، بل هي قضية تمسّ صميم الإصلاح المالي وصدقية الدولة اللبنانية في التزاماتها أمام شركائها الدوليين، وعلى رأسهم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والمجموعة الإقليمية (MENAFATF)”.
وأكد أن “وزارة المالية، كونها على خط المواجهة الأول في هذا المجال، تتحمل مسؤولية كبيرة في وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز الشفافية وتمنع استغلال النظام الضريبي لأغراض إجرامية. لذلك، لا بد من أن تتعامل وزارة المالية مع هذا الملف من خلال نهج وقائي، تشريعي، ومعلوماتي متكامل؛ بالاضافة الى ربط التحصيل الضريبي بآليات مكافحة تبييض الأموال بشكل مؤسساتي ومنهجي”.
وأضاف : “نحن اليوم على أعتاب الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي، مما يتطلب منا أن نُظهر تقدماً جدياً في الالتزام بتوصيات رئيسية، أبرزها: إدراج التهرب الضريبي كجريمة أصلية ضمن جرائم غسل الأموال، وتفعيل الإبلاغ الإجباري عن العمليات المشبوهة (STR) من جميع الفاعلين، وتعزيز شفافية المعلومات حول المكلفين والعمليات، وتعزيز التعاون مع وحدة التحقيق الخاصة (SIC) وتوسيع نطاق تبادل المعلومات، وتوسيع التنسيق مع القضاء والهيئات الدولية لملاحقة المخالفين، وتوسيع الإلزام بالتصريح الإلكتروني للمكلفين وربط البيانات بين الإدارات الضريبية، وتطوير ممنهج لتحليل المخاطر المالية والضريبية باستخدام أدوات تقنية متقدمة”.
ورأى أن “تحديات مهمة لا تزال أمامنا رغم التقدّم المحرز على هذا الصعيد لا سيّما لناحية تفعيل الالتزام الضريبي وإعداد نماذج التصاريح وغيرها، وأبرزها: ضعف التنسيق الفعلي بين الإدارات المعنية (المالية، الجمارك، القضاء، هيئة التحقيق الخاصة)، ونقص الموارد التقنية والبشرية المتخصصة في التحقيقات المالية والضريبية المعقدة، ومحدودية الوصول إلى المعلومات المالية الفعلية للمكلفين، خاصة أصحاب المهن الحرة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي وضعف نظم الدفع الإلكترونية، وضعف تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين”.
وإذ أشار إلى ان “آفاقاً لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين تُرسم اليوم من خلال هذا البرنامج”، أكّد “التزام وزارة المالية الكامل التعاون مع الجهات الرقابية والأمنية والقضائية”، آملاً في أن تكون “الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي فرصة للتقييم البناء واستكمال مسار الإصلاح المؤسسي الشامل”، وفي أن “يسهم هذا البرنامج التدريبي في بناء منظومة مالية وطنية حديثة شفافة وعادلة”.
الزعني
أما المدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعني، فأشار إلى أن “هذا البرنامج يندرج ضمن إطار جهود المعهد المتواصلة لبناء قدرات الكوادر الضريبية وتعزيز جاهزية لبنان لمواجهة التحديات المتزايدة”.
وإذ لاحظ أن “هذا البرنامج يأتي في ظل إدراج لبنان في 10 حزيران الجاري في القائمة السوداء من المفوضية الأوروبية مما سيؤثر سلباً على سمعة لبنان وعلى الاستثمار، والتحويلات الماليّة ويزيد من عزلة لبنان الماليّة”، شدد على أن “الرهان اليوم يكمن في التنفيذ العملي للإصلاحات المطلوبة لتخطي المرحلة الرمادية والخروج منها بحلول 2026”.
ورأى أن “تعزيز قدرة لبنان على التعرّف والتحقيق والإبلاغ عن قضايا التهرب الضريبي المتعلقة بتبييض الاموال واستخدام منهجية قائمة على إدارة المخاطر، أصبح تالياً ضرورة لا ترفاً”.
وأوضح أن “هذا البرنامج التدريبي (…) هو ثمرة مسار انطلق منذ عام 2015، حين بدأ المعهد بالتعاون مع شركائه على تنظيم برامج تدريبية توجهت الى هيئات انفاذ القوانين في لبنان كمساهمة لتعزيز المعرفة بآليات مكافحة تبييض الاموال ومعاييره الدولية ولتعزيز أطر التعاون بين مختلف الجهات المعنية في هذا المجال”.
واضاف: “أهمية هذا البرنامج أنه يأتي في ظل أزمة اقتصادية ومالية عميقة يشهدها لبنان منذ سنوات، فإذا تمكّنا من تحصين الإدارة الضريبية بدراية وحرفية عاليّة ومن كشف السلوكيات المشبوهة ومؤشرات الخطر، قد يمُّكّننا ذلك حينها من استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية والاهم التخفيف من إساءة استخدام النظام الضريبي لأغراض إجرامية”.
وشرح أن “تجارب دول عدة أثبتت أن الاستثمار في تدريب العاملين في الإدارات الضريبية على الربط بين المعلومات الضريبية والمؤشرات المالية المشبوهة، يُسهم في كشف شبكات التهرب وغسل الأموال، ويُعزّز قدرة الدولة على الاستجابة لمعايير التقييم الدولية”.
البرنامج
وتناولت جلسات اليوم الاثنين من البرنامج أساسيَّات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بالضرائب كجرم منفصل عن تبييض الأموال، والنهج القائم على المخاطر للإدارة الضريبيَّة.
وتشمل أعمال البرنامج في يومه الثاني الأربعاء تطبيقات عمليّة للنهج القائم على المخاطر، على أن تُستكمل الاثنين 23 حزيران بجلسات عن التحقيقات الماليّة في الجرائم المرتبطة بالضرائب وتُختتم الأربعاء 25 منه بموضوع التحقيقات الماليَّة واستخدام منتجات هيئة التحقيق الخاصَّة.