السادة المحترمون في قسم التحرير والأخبار، برجاء النشر مشكورين،
تحالف متحدون:
المدّعى عليهم وسيم منصوري ورفاقه استأنفوا قرار القاضية أماني سلامة رد دفوعهم الشكلية في شكوى مودعين وجلستا تحقيق اليوم في شكويين أخريين من مودعين ضدهم
عقدت اليوم ٢٠ آذار ٢٠٢٥ جلستا تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة القاضية أماني سلامة في شكويين جزائيتين كان تقدّم بهما محامو تحالف متحدون عن عدد من المودعين في المصارف اللبنانية، ضد كل من حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري ورفاقه أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ونواب الحاكم ومفوضي الحكومة وعدد من المصارف، وذلك منذ تعيين الحاكم الأسبق رياض سلامة مع بداية تسعينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا. وقد حال تساقط الثلوج في محلّة ضهر البيدر دون وصول عدد من المتداعين.
وكانت القاضية سلامة قد أصدرت بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٥ قراراً برد الدفوع الشكلية للمدّعى عليهم، وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين والكسندر ماراديان ومحمد أبو حيدر وجورج المعراوي وعليا عباس وآلان بيفاني ومجيد جنبلاط وكريستيل واكيم ورائد شرف الدين ومحمد البعاصيري وسعد العنداري وفهيم معضاد وفادي مكي، والذين قاموا باستئناف هذا القرار أمام الهيئة الاتهامية في البقاع، بانتظار البت بطعونهم الاستئنافية، علماً بأن القاضية سلامة قبلت جزئياً دفوع المدّعى عليه المعراوي بشأن الجرائم المرتبطة فقط بوظيفته الحالية كمدير عام لوزارة المال بسبب حجب إذن ملاحقته جزائياً من قبل وزير المال، باستثناء جرم “الإثراء غير المشروع”، فيما ردّت الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تقدّم به في ما يتعلّق بوظيفته السابقة كمفوّض للحكومة لدى المجلس المركزي لعدم قانونيته.
الجرائم المدّعى بها والمسبّبة للأزمة المصرفية والمالية التي أدّت إلى سرقة أموال المودعين:
١. سوء الهندسات المالية والمصرفية التي بدّدت أموال المودعين.
٢. إخفاء خسائر المصرف المركزي في ميزانيات مصرف لبنان بصورة احتيالية.
٣. صفقات الفساد واقتراف مخطط البونزي”Ponzi Scheme”.
٤. إساءة حماية الحاكم للنقد الوطني وعدم اتخاذ الإجراءات الآيلة لوضع حد للتلاعب بسعر الصرف.
٥. سوء إدارة قطاع المصرف المركزي والتقصير والإهمال الوظيفي الجسيم.
٦. تمويل الدولة بتسليفات عشوائية دون قطع حساب للموازنة وبقروض غير معللّة وفي ظل ظروف عادية طيلة عقود.
٧. تبديد احتياط العملات الأجنبية بشكل أثّر على سلامة النقد الوطني والتصرّف باحتياطات إلزامية على سبيل الإيداع.
٨. اختلاس وهدر مال عام وتحقيق إثراء غير مشروع وتبييض أموال على حساب الخزينة العامة.
النسخة الكاملة لقرار رد الدفوع على الرابط:
https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20250320141844.pdf