أكّد وزير المالية ياسين جابر أن دعم القطاع الخاص في لبنان واجب من موجبات النمو وعلى الحكومة تسهيل كل الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيله، ورفع العوائق التي تسهل عمله من خلال إجراءات قانونية وإدارية وسواها.
وقال لدى استقباله رئيس مؤسسة كفالات خاطر أبو حبيب أن الطفرة التي نشهدها من خلال انتشار ظاهرة القطاع الخاص غير الشرعي، والتي ازدهرت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية، تشكل إحدى العوامل السلبية التي لا تطال القطاع الشرعي وحسب، إنما تطال أيضاً مؤسسات الدولة في مواردها وتضرب أُسس تحسين الناتج المحلي باعتبارها خارجة عن الأصول القانونية التي تحكم العمل الخاص والدولة.
وكشف الوزير جابر أن العديد من المؤسسات الدولية والعربية تُبدي اليوم استعداداً للتمويل والاستثمار في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مؤسسة كفالات بدأت الاستعدادات لوضع إجراءات التمويل المخصصة من البنك الدولي لقطاع الزراعة على شكل قروض ميسّرة وطويلة الأمد، كما يجري التفاوض مع الصندوق العربي وسواه لتأمين قروض مماثلة.
وكان الوزير جابر التقى وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFC وآخر من مؤسسة ميغا للاستثمار بحث معهما في الملفات المرتبطة بعملهما وعمل الوزارة، وتابع اجتماعات لجنة التنسيق بين ممثلي عدد من الوزارات مع وفد الاتحاد الأوروبي بشأن المشاريع الإنمائية التي يمولها الاتحاد.