باسيل في جلسة مجلس النواب: بقانون السرية المصرفية وضعنا خمس مطالبات أولها رفعها بالكامل وعدم حصرها فقط بإعادة هيكلة المصارف
تطرق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب المنعقدة لاقرار عدد من القوانين، الى قانون رفع السرية المصرفية. وأشار الى أننا “وضعنا خمس مطالبات أولها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحاً من دون حدّ بالزمن، رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات”. ورأى باسيل “ألا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية”.
باسيل بعد جلسة مجلس النواب: حققنا مطلبين في إقرار السرية المصرفية ونسعى لتوافق في بيروت
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد جلسة مجلس النواب الى أنه “بموضوع الهدف من التحقيق ليس فقط اعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكن هذا القانون غير منجز ليعطي الشفافية المطلوبة”.
وأوضح: قدمنا كتيار قانون كشف حسابات وأملاك كل المتعاطين بالشأن العام.
وقال: قانون السرية المصرفية حققنا فيه ٢ من مطالبنا، و٣ نقاط لم نحققها ويجب أن يطلع عليها اللبنانيون:
المفعول الرجعي ل١٠ سنوات كنا نريدها لزمن مفتوح لكشف الجرائم قبل ١٠ سنوات، إمكانية المراجعة لدى قاضي الامور المستعجلة نحن ضدها وهي تحد من التحقيق المالي. وأضاف: السماح من قبل المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف للشركات المدققة أن تطلب رفع السرية المصرفية”.
وأكد باسيل: “في موضوع البلديات نعتبر أن أي تفاهم وطني خاصة بما يعني مدينة بيروت هو الذي يحفظ أكثر من المناصفة ميثاق العيش المشترك ويحفظ عيشنا مع بعضنا وبيروت لها خصوصيتها ولكن هذا الامر يطال كل بلديات لبنان”.
وأكد أننا “سنسعى الى حصول توافق في بلدية بيروت على لائحة واحدة وقد لا تضم الكل ولكن معظم اطياف المدينة السياسية والمذهبية والعائلات وهذا الامر يجنب معركة ويؤمن مناصفة،واذا لم يتحقق ذلك توصلنا الى اتفاق في المجلس بأن تحصل محاولات من خلال القانون ورأينا كان ان يكون هناك لوائح مغلقة في كل لبنان خصوصا وان كل بلدية لها خصوصيتها وعندما يكون هناك لوائح مغلقة فهذا الامر يؤمن احترام التوازنات في البلدات”.
وشدد على أن “اللوائح المغلقة تؤمّن التوازنات بكل البلدات وفعالية بالعمل البلدي وتجانساً بالمجلس البلدي.
وقال: هناك 165 بلدية من 1060 ووزير البلدية أكد لي أن هناك أكثر من 400 بلدية فيهم مشاكل وبسطر في القانون نحل المشكلة”.
وأكد باسيل أن “هناك اصلاحات يمكن القيام بها مثل الكوتا النسائية والميغاسنتر والجنوب اليوم معني فيه.
ولفت الى أهمية اقرار قانون تطوير الصناعات التكنولوجية وخلق مناطق خاصة لتطوير الصناعات.